جلوگیری از انتشار این روزنامه پرمخاطب در نخستین روز مردادماه که با مشی اصلاح طلبانه در گستره سراسری توزیع میشد، با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و با استناد به تبصره ۳ ماده ۸ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات صورت گرفته است.
هوشمند سفیدی با اظهار تاسف از چنین برخوردی با مطبوعات که از پایههای تحکیم دموکراسی و مردمسالاری هستند، اظهار امیدواری کرد با پیگیری از مجاری قانونی، بتوانیم به حیات این رسانه مکتوب ادامه دهیم. وی جایگزینی روزنامه آرمان امروز با روزنامه آرمان ملی را تکذیب کرد.
در پی این اتفاق، کامبیز نوروزی حقوقدان برجسته با انتشار یادداشتی تحت عنوان ” بیقانونی در لغو امتیاز یک روزنامه” از نادرستی این تصمیم شتایزده گفته است که میخوانید:
لغو امتیاز روزنامه آرمان امروز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات، مغایر قانون مطبوعات است. هیئت نظارت بر مطبوعات، با استناد به تبصره ۳ ماده ۸ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات اقدام به لغو امتیاز این روزنامه کرده است؛ اما هیچ‌یک از مواد یادشده به هیئت نظارت اجازه نمی‌دهد این روزنامه را لغو امتیاز کند.
اولا؛ طبق تبصره ۳ ماده ۸ «واگذاری امتیاز نشریه به غیر، اعم از قطعی و شرطی و اجاره امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود…». حتی به فرض آنکه مثلا آرمان امروز واگذار شده باشد، این تبصره موجب لغو امتیاز از سوی هیئت نظارت یا دادگاه نیست. برای روشن‌تر‌شدن این موضوع اضافه می‌شود که ضمانت اجرای تبصره ۳ ماده ۸ در ماده ۳۵ قانون مطبوعات ذکر شده است که باز هم هیچ ربطی به هیئت نظارت ندارد؛ بلکه رسیدگی به آن فقط در صلاحیت دادگاه است و مجازاتی به‌عنوان لغو امتیاز نیز ندارد.
ثانیا؛ استناد به تبصره ماده ۱۱ نیز از یک نگاه حقوقی شگفت‌انگیز است. طبق تبصره ماده ۱۱ «در‌صورتی‌که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت… پروانه نشریه لغو می‌شود». شاید خواندن متن ماده ۹ قدری با آن زبان خشک حقوقی ملال‌آور باشد؛ ولی برای فهم موضوع بد نیست این ملال را تاب بیاوریم و مشاهده کنیم چه رخ داده است.
متقاضی پروانه طبق ماده ۹ باید دارای شرایط زیر باشد:
۱-تابعیت ایران
۲-دارا‌بودن حداقل ۲۵ سال سن
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
۴-عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری… که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
۵-داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس یا پایان‌سطح در علوم حوزوی
۶-پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به لغو امتیاز آرمان امروز، به استناد تبصره ماده ۱۱ به معنی آن است که صاحب‌امتیاز این روزنامه یکی از شش شرط فوق را از دست داده است.
هیئت نظارت، به روش همیشگی خود، نگفته است صاحب‌امتیاز کدام‌یک از شرایط را از دست داده است؛ مثلا تابعیت ایرانی‌اش را از دست داده یا سن صاحب‌امتیاز ناگهان از ۴۰، ۵۰ سال به کمتر از ۲۵ سال سقوط کرده است؟ یا او ورشکسته به تقلب و تقصیر شده (که چنین تشخیصی منحصرا بر‌عهده دادگاه است) یا خدای نکرده صاحب‌امتیاز اشتهار به فساد یافته یا محکوم شده است یا اینکه مدرک دانشگاهی‌اش نادرست است و… .
این چه شیوه تصمیم‌گیری است؟ به نظر می‌رسد پیش از هر چیز اراده‌ای وجود داشته که این روزنامه لغو امتیاز شود. هیئت نظارت برای چنین تصمیمی لازم می‌دیده که یک مستمسک قانونی بیابد. عبارت «لغو امتیاز» در تبصره ماده ۱۱ را دیده؛ ولی ماده ۹ را ندیده است تا متوجه شود با هیچ منطق ساده حقوقی و غیر‌حقوقی نمی‌توان این تبصره را درباره آرمان امروز اعمال کرد. غرض لغو امتیاز بوده است و بس.
اخبار موثق حکایت از آن دارد که لغو امتیاز آرمان امروز دلایل سیاسی نداشته است. در سه دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که در توقیف برخی مطبوعات انگیزه‌های سیاسی بر اصول حقوقی چربش داشته است؛ اما این‌بار چنین نیست. در‌این‌صورت چه انگیزه‌ای موجب اتخاذ چنین تصمیمی در هیئت نظارت بوده است. دلایل سیاسی لغو امتیازهای مغایر با قانون قابل درک است؛ حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و گفت لغو امتیازی که دلایل سیاسی در آن قوت دارد، منصرف از منافع شخصی است.
در شرایطی که مطبوعات کشور در سخت‌ترین شرایط فعالیت می‌کنند و فشارهای مختلف اقتصادی و سیاسی آنها را از نفس انداخته است، انتظار اجرای درست و عادلانه قانون در هیئت نظارت، بیش از همیشه انتظاری بجا و بحق است. قانونا وقتی قاضی در صورت کشف اشتباه در رأی خود می‌تواند رأسا رأی خود را نقض کند، هیئت نظارت بر مطبوعات نیز می‌تواند خود تصمیم اشتباه خود را نقض کند و منعی برای این کار وجود ندارد. این بایسته‌ترین کاری است که هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند انجام دهد.
