به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، در روز گذشته پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از بسته حمایتی بازار سهام رونمایی شد که اشاره به برخی موارد در این بسته خالی از لطف نیست. براساس مصوبات روز گذشته در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت بازار پرداخت شود. این مبلغ می تواند بعنوان راه حلی برای افزایش نقدشوندگی بازار سهام مورد استقبال قرار گیرد اما با عنایت به رشد ارزش بازار سهام در سالهای اخیر و فشار فروش موجود به نظر می رسد عدد در نظر گرفته شده برای مدت کمی فشار عرضه را پاسخگو باشد.

همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری و کارگزاری ها برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه گذاری آنها در سهام لغو شود که مطلوب ارزیابی می شود.

براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران خارجی که طبق ضوابط در بازار بورس سرمایه گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می شود. این مورد جزو مواردی است که به نظر قابلیت اجرایی شدن ندارد. مشکل اول در این زمینه نقل و انتقال منابع هست که متاسفانه به دلیل تحریم ها میسر نمی باشد و از سوی دیگر از منظر استقبال سرمایه گذاران خارجی در شرایط فعلی نیز تزریق این منابع به بازار سهام شاید کمی خوش بینانه باشد.

واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام در وضعیتی که دولت حساب ویژه ای برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و استفاده از منابع جایگزین همچون مالیات ها باز کرده است با رویه های سابق همخوانی ندارد. البته لازم به ذکر است که این مورد در جلسه سران قوا بررسی شده و تصمیم گیری خواهد شد.

در این میان یکی از مهمترین مواردی که در تصمیمات اخیر هنوز تغییری نداشته است همان دامنه نوسان نامتقارن می باشد که می تواند تاثیر زیادی در نقدشوندگی بازار سهام داشته باشد. بازگشت دامنه نوسان نامتقارن به حالت قبل و شاید تغییراتی در حجم مبنای سهام کوچک می تواند گزینه مناسبی برای بهبود وضعیت بازار سهام باشد.