چشم انداز مبهم صنعت خودرو

قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر در کنار رشد هزینه های تولید و عدم ارتقای تکنولوژی تولید، صنعت خودرو را با بحران های زیادی مواجه کرده است و در صورت ادامه روند کنونی فرآیند زیان دهی شرکت های فعال در این صنعت تسریع خواهد شد. شرکت های ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگترین شرکت های تولید کننده خودرو در کشور در سال ۱۳۹۹ متحمل زیان های سنگینی شده اند به گونه ای که ایران خودرو ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان (تقریبا معادل ۲ میلیارد دلار) و سایپا ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان (در حدود ۱٫۷ میلیارد دلار) را در صورت های مالی تلفیقی خود ثبت نموده اند.

مسعود بهمنی را د ضمن مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم گفت: این دو شرکت به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در سال های گذشته اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نموده اند اما سرعت زیان دهی به گونه ای است که مجددا زیان انباشته این شرکت ها از نیمی از سرمایه ثبتی بیشتر شده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد رویه دولت برای کنترل قیمت ها در بازار خودرو (قیمت گذاری دستوری) و رشد شدید هزینه های تولید (رشد هزینه مواد اولیه به دلیل رشد نرخ ارز) در کنار رشد هزینه حقوق و دستمزد که سالانه به این شرکت ها تحمیل می شود، این صنعت پیشران که حجم بالایی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده دستخوش مخاطرات جدی نموده است. اولین اقدام برای کاهش زیان این صنعت و جلوگیری از ورشکستگی آن می بایست حذف قیمت گذاری دستوری و تغییر سیستم مدیریت دولتی باشد. در مرحله بعد تغییر تکنولوژی تولید و استفاده از پلتفرم های جدید تولید راهگشا است که البته نیازمند توافقات بین المللی و رفع تحریم ها می باشد.

در هر صورت باید این مهم را مد نظر قرار داد که با ادامه این وضعیت در مرحله اول موقعیت شغلی هزاران نفر و افراد تحت تکفل ایشان به خطر خواهد افتاد و در ادامه سیستم بانکی که منابع خود را در اختیار این شرکت ها قرار داده است می تواند دچار آسیب جدی شود.