حل مساله کاهش تاب آوری اجتماعی نیازمند عزم ملی، همسویی و تمرکز دستگاه های اجرایی براین مقوله اساسی است که باید بتدریج با افزایش سرمایه اجتماعی برطرف شود به همین جهت توصیه می کنم، نامگذاری سالهای آتی به مقوله ارتقای سرمایه اجماعی و تاب آوری اجتماعی اختصاص یابد. دکتر امیرمسعود امیرمظاهری در نشست های دوشنبه سوهانک دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در این زمینه گفت: تاب آوری به مثابه نبض یا یکی از نشانگرهای اجتماعی است که موید وضعیت روانی و اجتماعی جامعه برای گذران زندگی روزمره و مواجهه با تغییرات و عبور از بحران های اجتماعی است .چنانچه تاب آوری اجتماعی در سطح بالایی باشد ،امکان بیشتری برای سازگاری با تغییرات و بحران های اجتماعی و دستیابی به تعادل مجدد متصور است و در این صورت ساخت نظام اجتماعی می تواند در سطح بالاتری به نظم و تعادل دست یابد که در نهایت پویایی اجتماعی را در پی خواهد داشت .
به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم دکتر امیرمظاهری دانشیار گروه علوم اجتماعی در این باره گفت: نمونه بارز این تاب آوری اجتماعی را می توان در دفاع مقدس مشاهده کرد که به مدد علی رغم همه مشکلات تنگناهای اقتصادی و جنگ به واسطه سرمایه اجتماعی، همبستگی و احساس تعلق ،تاب آوری اجتماعی بالایی پدید آورده بود .
در صورتی که اکنون آماره های اجتماعی دلالت بر این دارد که تاب آوری اجتماعی روندی نزولی داشته و شاهد این امر افزایش نزاع های خیابانی( هر دقیقه یک نزاع ثبت در پزشکی قانونی)، میزان طلاق ،نرخ خودکشی سالیانه، مسایل ناشی از گرانی و تورم ،مهاجرت نخبگان و کادر درمان اخیرا،حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی،افزایش نزاع‌های خانوادگی منجر به جرح پس از کرونا،تکانش های هیجانی به مناسبت های مختلف ، اختلال هویتی و هنجار ستیزی ،فقر،بیکاری ، کودکان کار،تشدید نابرابری و محرومیت اجتماعی ،انباشت ناکامی و نارضایتی و…از جمله های مسایلی است که شاید به مراتب از دیگر حوزه های اقتصادی و سیاسی اولویت بیشتری داشته باشد.
وی در ادامه افزود:بعنوان نمونه اگر فرض کنیم در سطح خرد نهاد خانواده با مشکلات اقتصادی، بیماری، سازگاری زوجین مواجه باشد در زمانی که همبستگی و پیوندهای درون خانوادگی عمیق است ،امکان گذر و رسیدن به تعادل در خانواده میسر است . ولی در صورتی که چنین نباشد،کو چکترین خدشه و مساله ای سازگاری و تعادل را در خانواده برهم می زند . شایسته است در این زمان با سیاستهای رفاه اجتماعی و ارتقای تاب آوری ، امنیت روانی و بسترهای امید به آینده گام برداشت و دقت کرد که با تصمیم گیری سنجیده از هرگونه شوک در حوزه اقتصادی و اجتماعی پرهیز کرد .
دکتر امیرمظاهری به تقدم اولویت مسایل اجتماعی نسبت به‌ دیگر حوزه های اقتصادی، سیاسی اشاره کرد:به همین جهت رواست کارگزاران و عاملان اقتصادی _ سیاسی و دیگر حوزه‌های تخصصی یکبار هم که شده به آموزه‌های علوم اجتماعی و توصیه های آن عنایت و اعتماد بیشتری داشته باشند. زیرا حتی در صورت حل بسیاری مسایل از اقتصادی گرفته تا روابط خارجی ،مناقشات در حوزه سیاسی نظامی گرفته تا سلامت و محیط زیست،چنانچه سرمایه اجتماعی، همبستگی و احساس تعلق اجتماعی بهبود پیدا نکند،ختم به کاهش انواع تاب آوری روانی و اجتماعی نمی شود و به راحتی اگر دیگر حوزه ها دستاوردی داشته باشند، آن را مخدوش می کند .
وی در پایان تاکید داشت که باید حساسیت بیشتری به حوزه مسائل اجتماعی و کاهش تاب آوری اجتماعی به وجود بیاید:سخن آخر آماره های موجود در خصوص تاب آوری اجتماعی دلالت بر این دارد که به این هشدارهای اجتماعی دقت بیشتری داشته باشیم . ولی این به معنی نیست که” نا امید” باشیم ،مشروط بر اینکه عزم ملی و یکپارچگی اجتماعی و نهادی سرلوحه این فعالیت ها قرار گیرند. البته مستلزم این است که کارگزاران و عاملان در حوزه تصمیم گیری آمادگی و شجاعت ذهنی و روانی در جراحی اجتماعی یا باز اندیشی اساسی در قوانین و دستور العمل ها، سیستم هاو روشهای تعامل با جامعه برآیند تا بتدریج شکاف ها و ناکامی های موجود ترمیم شود و این می طلبد که جابجایی در اولویت ها صورت گیرد و مسایلی که به حوزه سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی مربوط است، مقدم تر پنداشته شوند.بدیهی است در صورت توفیق در این بخش ،به دلیل اینکه از پشتوانه فر آیندهای اجتماعی، اعتمادو مشارکت اجتماعی همه لایه های اجتماعی به همراه دارد ،تغییرات و اصلاحات به سایر حوزه های سیاسی،ا قتصادی ،نظامی و…سرایت پیدا می کند و در نهایت ارتقای تاب آوری اجتماعی بر مدار همبستگی و سرمایه اجتماعی تحقق یابد .