رئیس کل بانک مرکزی از توافق یک‌میلیارد دلاری با وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی خبر داد. خبرگزاری رسمی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی گفته است: «توافقی با عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره تامین یک‌میلیارد دلار واردات خودروی برقی صورت گرفته است. علاوه بر این، شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.»

این اظهارات فرزین در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، بانک مرکزی موظف بوده سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد. آنچه مشخص است، بیش از دومیلیارد یوروی ارزی که قرار است به واردات خودروهای برقی اختصاص پیدا کند، جدا از یک‌میلیارد یوروی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو است. بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد به تعهدات خود برای واردات انواع خودرو جامه عمل بپوشاند، باید بیش از سه‌میلیارد یورو برای واردات اختصاص دهد.
این در شرایطی است که واردات خودرو طی یک سال گذشته به طور مداوم درگیر کلیدواژه‌ای تکراری تحت عنوان «کمبود ارز» بوده است. عدم‌تامین کافی ارز طی این یک سال گذشته موجب شد واردات خودرو به‌شدت کند پیش رود. البته از همان ابتدا که آیین‌نامه واردات خودرو در شهریورماه سال گذشته به تصویب رسید هم شاهد «سنگ بزرگ» تامین ارز از طرف بانک مرکزی بودیم، به طوری که علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد؛ اما در نهایت سال گذشته در حالی به پایان رسید که هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشد. در سال جاری نیز گرچه واردات خودرو بسیار کند در حال انجام است اما روند تخصیص ارز قطره‌چکانی انجام می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو بسیار اندک است.

به گفته علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به طور کلی تاکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص پیدا کرده است. نتیجه چنین روندی این است که گرچه قرار بود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود اما تاکنون تنها پنج‌هزار دستگاه وارد شده است. سیاستگذاران و دست‌اندر‌کاران نیز بارها اعلام کرده‌اند مشکل اصلی برای واردات خودرو تامین ارز است. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال یک دلیل مهم داشت؛ به‌طوری‌که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری مهم‌تری از خودرو مطرح بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.» البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال می‌گذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.

وضعیت خودروهای کارکرده تقریبا به همین منوال است. گرچه چهار ماه از ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت می‌گذرد و هیات وزیران نیز برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه تنها یک ماه زمان داشت، اما هنوز خبری از آیین‌نامه کارکرده‌ها نیست. علی جدی پیش از این به «دنیای اقتصاد» گفته بود که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. بنابراین علاوه بر مشکل تامین ارز برای واردات خودروهای نو، این روزها خودروهای کارکرده نیز معطل تامین ارز برای رونمایی از آیین‌نامه هستند. البته برای خودروهای کارکرده، طرق دیگر تامین ارز مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی نیز پیش‌بینی شده و گفته‌ها حاکی از آن است که حتی چانه‌زنی‌هایی برای پذیرش ارز شخصی افراد در جریان است.

اما به‌هرحال بانک مرکزی مخالفت‌هایی با این شیوه‌های تامین ارز دارد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد. برخی کارشناسان می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.
به عبارت دیگر در عمل واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان می‌شود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور، کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود.

در چنین شرایطی است که وعده جدید محمدرضا فرزین در مورد تامین یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورو برای تامین اتوبوس، ون و موتورسیکلت به درخواست شهرداری تهران و یک‌میلیارد دلار برای واردات خودروهای برقی به درخواست وزارت صمت عجیب به نظر می‌رسد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که اگر بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به این امور را دارد، چرا پیش از این ارز موردنیاز برای واردات خودروهای نو و کارکرده را تامین نکرده بود؟

تامین ارز از مسیر کاهش هزینه‌ها

در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی اعتقاد دارد که اگر بانک مرکزی بتواند ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی را تامین کند، هزینه‌های زیادی که اکنون کشور مجبور به پرداخت آنهاست، کاهش پیدا می‌کند. مثال وی برای این موضوع کاهش هزینه‌های مصرف سوخت است.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید دارد که مصرف سوخت‌های فسیلی از چند طریق هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. یکی از این راه‌ها هزینه‌های زیست‌محیطی است که حاصل مصرف سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل است. به اعتقاد کریمی سنجری، هزینه‌های دیگری که استفاده از سوخت‌های فسیلی در بر دارد مربوط به یارانه‌ای است که دولت برای مصرف بنزین اختصاص می‌دهد که سالانه هزینه زیادی را روی دوش دولت قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه بر این موارد، اگر ارز مورد نیاز واردات خودروهای برقی تامین شود، کشور نیاز کمتری به واردات سوخت‌های فسیلی پیدا خواهد کرد. به اعتقاد وی تخصیص دومیلیارد یورو برای خودروهای برقی، آن هم در شرایطی که می‌تواند تا این میزان از هزینه‌های کشور بکاهد، اقدام منطقی و درستی است که حالا بانک مرکزی هم اعلام کرده منابع ارزی آن را پیش‌بینی می‌کند.
کریمی سنجری در پاسخ به این پرسش که چه میزان از دو‌میلیارد یورویی که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده صرف واردات شده و چه مقدار برای تولید در نظر گرفته می‌شود، گفت ما اکنون در کشور تولید خودروی برقی نداریم اما رویکرد وزارت صمت این است که واردات خودروهای الکتریکی با الزام انتقال تکنولوژی انجام شود. همچنین واردات این دست از محصولات نیز به وسیله خودروسازان انجام خواهد شد. بنابراین این رویکرد سیاستگذار می‌تواند مشوقی برای تولید و توسعه خودروهای برقی در داخل باشد.
وی تاکید می‌کند که باید دید شهرداری تهران مانند وزارت صمت چنین رویکردی را در مورد واردات برقی‌ها دارد یا خیر، اما به هر صورت به نظر می‌رسد که چنین نگاهی در دولت وجود دارد.
البته انتقال فناوری شرطی بود که برای واردات خودروهای بنزینی نیز در نظر گرفته شد و حواشی زیادی را هم به همراه داشت، چراکه بسیاری معتقد بودند انتقال فناوری تنها از خودروسازان برمی‌آید و این شرط باعث ایجاد رانت می‌شود. در مورد برقی‌ها اما سیاستگذار از اکنون تصمیم خود را گرفته که واردات این دست از خودروها را به خودروسازان بسپارد. به‌جز این مورد، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که انتقال فناوری هزینه‌های زیادی را بر دوش واردکنندگان خواهد گذاشت. درنهایت آنچه اتفاق افتاد، نادیده گرفتن شرط مذکور بود، چراکه این موضوع به سادگی یک دستور نبود و پیچیدگی‌های زیادی داشت. حالا همان شرط در مورد برقی‌ها نیز تکرار شده است. قطعا نیاز اساسی برای انجام چنین شرطی وجود ارتباطات بین‌المللی است که به‌خاطر تحریم‌ها علیه کشور کار بسیار سختی است. حالا باید دید که آیا این بار و در مورد خودروهای برقی سیاستگذار به هدف خود، یعنی انتقال فناوری از طریق واردات، دست پیدا خواهد کرد یا نه.

همچنین از این کارشناس حوزه خودرو پرسیدیم که آیا آیین‌نامه جداگانه‌ای برای واردات خودروهای برقی تنظیم خواهد شد یا نه. وی در پاسخ به این پرسش گفت همه موارد واردات خودروهای برقی مانند دیگر خودروهاست؛ تنها منابع ارزی آن جدا شده است. وی در ادامه می‌گوید همه دستگاه‌های مرتبط اکنون فعال شده‌اند. کریمی سنجری تاکید دارد که تخصیص این ارز موجب توسعه زیرساخت‌ها در کشور می‌شود و می‌گوید با ورود خودروهای برقی بسیاری از زیرساخت‌‌های کشور مانند ایستگاه‌های تامین شارژ و حتی زیرساخت‌های برقی تقویت می‌شوند.