ابراهیم بازیان، رییس سازمان خصوصی سازی در گفت‌و‌گو با شادا با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت یکی از پروژه های پرچمدار وزارت اقتصاد در سطح ملی است؛ اظهار کرد: مولد سازی یک پروژه راهبردی ناظر به تحصیل منابع حبس شده در املاک بلااستفاده و متوقف شده و در عین حال فرصتی برای بهره وری منابع تخصیص یافته در پروژه های عمرانی و نیمه تمام است که ما در این سازمان از طریق فروش و تهاتر برای اهداف درآمدی بودجه قانون ۱۴۰۳ با رویکرد کاملا مبتنی بر صرفه و صلاح در حال پیگیری آن هستیم.

معاون وزیر اقتصاد همچنین افزود: نکته مهم مولد سازی تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی است اما این مولد سازی فرآیند خاصی دارد. اولین گام، شناسایی و تثبیت مالکیت این املاک مازاد و گام دوم توجه به ارزش افزایی این املاک است که قبل از واگذاری باید صورت گیرد، زیرا این املاک از نظر متراژ، بزرگ مقیاس و با کاربری هایی که می توانند موضوعیت مولد سازی داشته باشند.

وی ادامه داد: گام سوم ارزش گذاری، گام چهارم بعد از طی سه مرحله قبل، فروش و واگذاری این املاک است که عواید فروش این املاک به خزانه دولت واریز و صرف رد دیون دولت به پیمانکاران و یا به صورت تهاتر به آنها واگذار می شود.

وی همچنین افزود: در حال حاضر در شهرستان ها پروژه های زیادی به صورت نیمه کاره که با اعتبارات دولتی کلید خورده که به دلیل نبود بودجه نیمه کاره رها شده اند که مولد سازی فرصتی را فراهم کرده که از ظرفیت این اموال مازاد، فروش و تغییر ماهیت آنها به پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور کمک شود در برنامه هفتم نیز بر این مساله تاکید شده و ما در این سازمان مجری این کار با رویکرد از دستگاه با دستگاه و برای دستگاه و از استان با استان و برای استان این پروژه را به پیش می بریم .

بازیان ادامه داد: راهبرد بعدی سازمان نظارت بر واگذاری ها و اموال مشمول واگذاری است، در این خصوص ما وظایفی در این سازمان داریم بر این اساس که با توجه به روندی که در روند پرداخت اقساط شرکت های واگذار شده بر این روند نظارت کرده و هر گونه تغییراتی در بخش های توسعه سرمایه گذاری و یا اخذ تسهیلات و یا تغییرات اساسی در محیط شرکت تحت نظارت این سازمان خواهد بود.

وی افزود: نظارت بر بنگاه های در حال واگذاری در چارچوب قانون بر عهده سازمان خصوصی سازی است و این روند را بیشتر از قبل بر اساس نظارت سامانه ای و برخط دنبال می کنیم که بخشی از این نظارت پیشگیرانه و با هدف کاهش تخلفات بنگاه های واگذار شده و در نهایت آزادسازی سهام و تسریع نهایی قراردادهاست که مصریم که این مساله زودتر محقق شوند.

بازیان اضافه کرد: راهبرد دیگر این سازمان که گام دوم واگذاری هاست، واگذاری بنگاه های تحت مالکیت نهادهای دولتی است که با اولویت صندوق های سرمایه گذاری آن را دنبال می کنیم و تکالیفی نیز قانون بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده که قطعا اجرا خواهد شد. به نظر می رسد، واگذاری همه و یا بخشی از سهام صندوق ها سبب حرکت آنها از زیان دهی به سمت سوددهی شده و یک جریان سرمایه گذاری نیز در این مسیر شکل می گیرد و این صندوق به سمت بهبود می روند.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: یکی از اهداف واگذاری در همه زمینه ها بهره وری است، یعنی ایجاد حال خوب برای بنگاه های اقتصادی، چرا که بنگاه های ما عمدتا حال خوبی ندارند و این حال خوب جز در تغییرات رویکردی و واگذاری به مردم و بخش خصوصی اهلیت دار اتفاق نخواهد افتاد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در حوزه رویکرد و راهبردها، مسیر این سازمان را در سه ضلع خصوصی سازی، مولد سازی و مردمی سازی پیش برده‌ایم و امیدواریم که در راستای سیاست های اصل ۴۴ کارنامه خوبی را ارائه دهیم.

رییس سازمان خصوصی سازی متذکر شد: در اولویت بندی های سازمان،ابتدا مولد سازی، بعد مردمی سازی و سپس خصوصی سازی قرار دارند. یعنی اولین اولویت ما ابتدا مردمی سازی از طریق سهامی عام و در عین حال شفاف کردن و واگذاری های مرحله اول به مردم از طریق بازار سرمایه است، که این امر کاملا در یک فضای رقابتی، شفاف و قابل عرضه و سبب رونق بورس هم می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان نیز گفت: در کنار مواردی که گفته شد، در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ با حضور رییس جمهور شهید، واگذاری سهام جزئی دولت در شرکت هایی است که دولت همچنان در آنها حضور دارد و علی رغم سهم کم این مساله را مدیریت می کند، که تاکید رییس جمهور شهید بر واگذاری این میزان نیز بود و اصل هم بر این است که در جاهایی که دولت سهام جزیی دارد، نباید حضور داشته باشد و این یادگاری ارزشمند از رییس جمهوری شهید در روند خصوصی سازی است.