به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از در پی انتشار گزارش ویدئویی در اسکان نیوز با عنوان «بذل و بخشش ۱۸ هزار هکتار از اراضی میانکاله در ازای یک سیر نبات»، روابط عمومی و امور رسانه سازمان محیط زیست جوابیه ای را به دفتر اسکان نیوز ارسال کردند که متن کامل آن، در ادامه می آید:

مدیر مسئول محترم سایت اسکان نیوز

موضوع:
پاسخ به ادعاهای کذب در ویدیوی منتشر شده آن خبرگزاری در خصوص واگذاری اراضی میانکاله در دهه ١٣٧٠

با سلام و احترام؛
پبرو انتشار ویدیویی در خصوص واگذاری اراضی میانکاله از جانب آن خبرگزاری، خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ این سازمان در اسرع وقت و در همان صفحه منتشر شود.

یک وجب از زمین‌های تحت نظارت محیط‌زیست، بدون مصوبه شورای عالی محیط‌زیست قابل واگذاری نیست

طبق قانون، یک وجب از زمین‌های تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست، بدون مصوبه شورای عالی محیط‌زیست قابل واگذاری نیست. هیچ بخش از ۱۸ هزار هکتار اراضی که به بانک زمین تعلق گرفته، در  پناهگاه حیات‌وحش میانکاله نبوده است و اراضی این منطقه قابل واگذاری نیست.

واگذاری بخشی از اراضی خارج از منطقه حفاظت شده میانکاله به بانک زمین، سیاستی به منظور افزایش سرمایه سالانه بانک کشاورزی، از جانب دولت بوده که در سال های مختلف، از طریق اختصاص وجه، سهام یا زمین صورت گرفته و می گیرد.

در واقع، هدف از تاسیس بانک زمین، ایجاد فرصت برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی و افراد علاقمند جویای کار بوده است. بانک زمین نیز باید اراضی مستعد و دارای پتانسیل را  تحویل می‌گرفت، تا آن ها را احیا و آماده تولید کند، سپس در اختیار متقاضیان قرار دهد، هزینه های انجام شده نیز از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود (با احتساب وجه زمین به قیمت تمام شده). مالکان اراضی احیا شده هم با اقساط ده ساله و قیمت تمام شده، وجه زمین را به بانک کشاورزی پرداخت می کنند.

واگذاری اراضی ملی شده حتی برای بانک زمین نیز در سال مورد اشاره، از سوی سازمان جنگل ها و مراتع که  در آن دوره، تحت مدیریت وزارت جهاد سازندگی بوده، صورت پذیرفته و اگر غیر از اراضی ملی، واگذاری صورت می گرفت باید از سوی سازمان امور اراضی کشور انجام می شد.

بر این مبنا، بدیهی است که اراضی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه، بدون مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری یا حتی معاوضه نیست. در نتیجه، این ادعا از اساس تکذیب می شود و قابلیت پیگیرد قانونی دارد.