به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل بود که خبری در مورد ابهامات و تخلفات احتمالی در مورد بیش‌اظهاری ارزش خودروهای وارداتی به ویژه در مورد برند تویوتا مطرح شد. در اینجا به نظر می‌رسید که یک شرکت یا گروهی با اظهار ارزش بالاتر برای خودروهای وارداتی خود قصد اخلال در بازار و کسب سودهای بالاتر را داشته‌اند.

با این حال اولین سوالی که در این خصوص به ذهن می‌آید این است که چرا یک واردکننده خودرو که باید درصد زیادی از ارزش خودرو را به عنوان حقوق ورودی به دولت پرداخت کند، باید ارزش خودرو خود را بیش از رقم واقعی اظهار کند و از این کار چه سودی کسب می‌کند؟ پاسخ به این سوال چند محور دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد

۱٫ حقوق ورودی بر روی صورت حساب مصرف کننده

باید به این موضوع توجه داشت که واردکننده حقوق ورودی که هنگام واردات پرداخت می‌کند را تماماً در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌کند. در حقیقت خیال واردکننده راحت است که اگر بیش اظهاری انجام داد، این مصرف‌کننده نهایی است که باید هزینه آن را پرداخت کند نه خود او.

به این ترتیب عامل تجاری و مالی بازدارنده‌ای برای واردکننده در حوزه بیش اظهاری وجود ندارد.

۲٫ بازار انحصاری و منفعت طلبی برای سود بیشتر

نکته دیگر این است که در بازار خودروهای وارداتی نیز رقابتی چندانی وجود ندارد و در این حوزه نیز شاهد انحصار هستیم و مصرف‌کنندگان نیز به سبب کمبود عرضه طی سال‌های گذشته، حاضر هستند خودروها را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

در چنین شرایطی اگر واردکننده در تعیین قیمت خودروهای وارداتی بیش اظهاری کند و به طور مثال خودرو ۱۴ هزار دلاری را ۲۰ هزار دلار در گمرک اظهار کند، نه تنها حقوق ورودی پرداختی به دولت را از جیب مصرف‌کننده برمی‌دارد، بلکه سود بازرگانی ۱۸ درصدی خود واردکننده نیز به سبب بیش اظهاری رشد می‌کند.

۳٫ جلوگیری از شوک قیمتی منفی در بازار خودروهای وارداتی

در صورتی که واردکننده در تعیین ارزش خودروهای وارداتی بیش اظهاری کند، نه تنها سود قانونی (۱۸ درصد) بیشتری کسب خواهد کرد بلکه جلوی ریزش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز گرفته خواهد شد.

در حقیقت این انتظار وجود داشت که با رشد قابل توجه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار با کاهش چشم‌گیری مواجه شود. این در حالی است که با استفاده از ترفند بیش اظهاری قیمت تمام شده واردات خودرو بالاتر تعیین می‌شود و در نتیجه از کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز جلوگیری می‌شود.

هدف تنظیم‌گری بود یا درآمد؛ دولت شفاف‌سازی کند

نهادی که مسئول حقوق و عوارض است ظاهراً چندان توجهی به اهداف تنظیم‌گری مجوز واردات خودرو توجهی ندارد و صرفاً هدف کسب درآمد حداکثری را دنبال می‌کند. در حقیقت با وجود اینکه هدف سیاست‌گذار از تصویب قوانین جدید برای واردات خودرو ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها بود، شاهد هستیم که ظاهراً دولت برای دریافت حقوق ورودی بیشتر، نسبت به مسئله تنظیم‌گری واردات خودرو بی‌توجهی می‌کنند.

لازم به ذکر است که با توجه به اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال گذشته توسط مجلس، در حال حاضر وزارت صمت و گمرک ایران مسئولیت تایید و تعیین ارزش خودروهای وارداتی را عهده دارند. با در نظر گرفتن مسئولیت دستگاه‌های دولتی در این زمینه انتظار می‌رود که دولت در خصوص ابهامات و تخلفاتی که احتمال می‌رود در حوزه واردات خودرو رخ داده باشد، شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/