دنیا مالی: طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب بندر انزلی خارج شد نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و تشکیل و صدور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه همه طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب خارج شد.  به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر […]

دنیا مالی:

طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب بندر انزلی خارج شد

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و تشکیل و صدور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه همه طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب خارج شد.

احمد دنیا مالی

 به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از خبرگزاری خانه ملت،احمد دنیامالی در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان بحران هفت ساله روستاهای حاشیه تالاب انزلی، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تشکیل و صدور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه همه طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب خارج شد.

 نماینده مردم انزلی  در  مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این امر مهم با پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی و مساعدت رییس کل دادگستری و دادستان استان گیلان حاصل شد، افزود: بسیاری از مشکلات روستائیان را بطور قانونی مرتفع می‌سازد و موجب حفاظت بهتر و دقیقتر از محدوده قانونی تالاب انزلی می‌شود.

 وی  تصریح کرد: تمامی اراضی واقع در داخل محدوده طرح جامع شهر انزلی و همچنین طرح‌های هادی روستایی انزلی از حریم تالاب خارج شد که بر این اساس صدور و تفکیک سند مالکیت اراضی در مناطق روستایی که از حریم تالاب خارج شده، بلامانع است.

وی افزود: بر اساس تصمیم وزارت نیرو و جلسات متعددی که با حضور همه کارشناسان و مطلعین امر در زمینه تعیین حریم و بستر تالاب انزلی برگزار شد، شرکت مدیریت منابع آب ایران با تایید شورای حقوق بیت‌المال، محدوده‌های فوق را از حریم تالاب انزلی خارج کرد.

 دنیامالی گفت: بر اساس تصمیم غیر کارشناسی که در سال ۱۳۹۳ برای تالاب انزلی گرفته شده بود و حریم تالاب را که بر اساس کنوانسیون رامسر حدود ۱۵ هزار هکتار بود را بر خلاف مصالح ملی و محلی تا ۲۵ هزار هکتار افزایش داده بود و به تبع آن مشکلات زیادی را برای شهروندان و ساکنین روستاهای انزلی ایجاد کرده بود.

وی افزود: بواسطه این محدودیت‌ها ارزش املاک و مستغلات روستایی کاهش پیدا کرده و خرید و فروش و اخذ پروانه و همچنین تجدید بنا با مشکلات بسیاری همراه بود، و در اسناد صادره ذکر عنوان ” در محدوده” یا “حریم تالاب” عملا موجب کاهش ارزش دارایی‌های مردم‌روستایی و بخشی از طرح جامع شهری می‌شد