علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.