یکی از مواردی که در سال جاری سبب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده بود، حذف برخی بسته‌های ارائه شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بود؛ بر این اساس اپراتورها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را که زیر قیمت کف ارائه می‌کردند، حذف کردند که ظاهرا طبق قانون از همان ابتدا هم نباید این بسته‌ها عرضه می‌شد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، بحث ثابت ماندن هزینه‌های بسته‌های اینترنتی و حتی تعرفه‌های اینترنت ثابت اگرچه از سوی دولت گذشته به عنوان یکی از دست آوردهای دولت دوازدهم مطرح بود و بارها عنوان شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات فعالیتش آغاز کرد، به این موضوع اشاره کرد که ثابت ماندن تعرفه‌ها، امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.

با این وجود به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که زارع‌پور و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال جاری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها که در لایحه بودجه سال قبل مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز بیش از گذشته شده و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند. البته زارع‌پور به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه‌های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین‌شده را اعلام می‌کند و چنانچه بخواهد تعرفه‌های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام می‌کند.

در عین حال اعلام شد که اپراتورهای ارتباطی ضرورت دارد که با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

بر این اساس در سال گذشته چندین بار از سوی مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد؛ حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران به معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.

در این راستا بعد از اخبار منتشره مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته‌های اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی از جمله شرکت مخابرات، محمدرضا بیدخام – مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در همان زمان، با بیان اینکه تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سال های اخیر صورت نگرفته، گفته بود: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس‌های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده و این شرکت هیچگونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان براساس تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.

از سوی دیگر سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، در تاریخ ۱۹ فروردین سال جاری اطلاعیه ای صادر کرد و در آن آمده بود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

با وجود این، تغییر بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالف است.

با این حال رییس رگولاتوری پس از این جریان اعلام کرد اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر قیمت بسته های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتورها به صورت شفاف اطلاع رسانی نکرده اند بیان کرده بود: ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیه‌ای داده ایم و شفاف اعلام کردیم، این درحالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع‌رسانی کنیم، با این وجود اطلاع‌رسانی کرده ایم.

وی معتقد بود درباره بسته های اینترنتی هم اکنون با حذف بسته‌های ارزان قیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است؛ البه قبول داریم که حذف همین بسته های ارزان قیمت هم هزینه مردم را افزایش می دهد. برای افزایش قیمت بسته ها، مقررات سخت گیرانه ای در نظر میگیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می کنیم.

اپراتورها هم معتقد بودند تخلفی نکرده‌اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته‌هایشان کرده‌اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.

این روال ادامه داشت تا اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد در پنج سال گذشته اتفاقی در تعرفه اپراتور ها رخ نداده و تنها مسئله‌ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته‌ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

او تصریح کرد: ما در حال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده اپراتورها درباره آن، تفاهم کنند و در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.

این اظهارات این سوال را بوجود آورده که ممکن است دوباره بسته‌ای مقرون به صرفه در لیست اینترنت اپراتورها قرار داده شود؟ و اینکه این بسته مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر هزینه خواهد داشت.