خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش‌ها گفته اگرچه پیشتر درباره نشر اکاذیب قانون‌هایی در ایران وجود داشته، اما این قوانین ضمانت اجرایی لازم را ندارند و مقابله با محتوای خلاف واقع با چالش جدی مواجه است.

در گزارش کارشناسی این مرکز آمده «در قانون‌های کنونی میان مسئولیت سکو(پلتفرم) نشر، تولید کننده و منتشر کننده محتوا و همچنین بازنشر دهنده‌ها تفکیکی وجود ندارد.»

پیشتر و در زمستان ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از آن تدوین و ابلاغ کرده بود.

در این سند «هرگونه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر شده در فضای مجازی که واقعیت نداشته یا تحریف شده باشد و موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع شود»، محتوای خلاف واقع است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در پیش نویس طرح پیشنهادیش همین تعریف را از محتوا و اخبار خلاف واقع ارائه داده است.

در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده کانال‌ها و… که از آنها به عنوان «درگاه‌های نشر» یاد شده، باید سازوکاری برای تشخیص اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را ارائه کرده است.

بر اساس این مصوبه، کانال‌ها، صفحه‌ها، برنامه‌ها، ربات‌ها و وبگاه‌هایی که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشند، «باید به محض اطلاع از انتشار اطلاعات و محتوای خلاف واقع، آن را حذف کنند، درباره آن توضیح بدهند و از سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع قانونی مرتبط استفاده کنند.»

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی‌اش گفته «مقررات بیش از حد سختگیرانه و محدودکننده در حوزه اخبار خلاف واقع، توسعه سکوهای(پلتفرم) نشر داخلی را با خطر جدی مواجه می‌کند اما این شرکت‌ها نباید به کلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.»

«محتوای مشکوک» در طرح مرکز پژوهش‌ها چیست؟

به گفته این مرکز، بیشتر اخبار خلاف واقع در سکو‌های نشر خارجی منتشر می‌شود و پیش نویس طرح پیشگیری و مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، می‌تواند «معضل نشر اخبار خلاف واقع را تا حد زیادی برطرف کند.»

بر اساس متن پیش نویسی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، «محتوایی که در میان ۱۰۰ محتوای پربازدید سکوی نشر باشد و حداقل ۲ درصد از تعداد بازدیدکنندگان با نشانی اینترنت داخل ایران(Address IP) درباره خلاف واقع بودن آن شکایت کرده باشند» به عنوان محتوای مشکوک شناخته می‌شود.

در بخشی از این پیش نویس که به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در مورد ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی استناد شده، سکوها یا پلتفرم‌هایی «داخلی» شناخته می‌شوند که «بیش از پنجاه درصد مالکیتشان برای اشخاص ایرانی باشد، در داخل ایران میزبانی شوند و امکان اعمال حاکمیت در آنها وجود داشته باشد.»

پیش نویس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته باید امکان ثبت نشانی اینترنتی «اخبار خلاف واقع منتشر شده در سکوهای نشر خارجی» برای همه کاربران ایجاد شود و خبرگزاری‌ها هم برای شفاف‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اخبار خلاف واقع، به شکایت‌های ثبت شده در مورد این اخبار دسترسی داشته باشند.

سکوهای نشر در این طرح پیشنهادی موظف شده‌اند برای همه محتواهای منتشر شده، «گزینه ثبت شکایت درباره خلاف واقع بودن محتوا» را ایجاد کنند تا به محض شناسایی، مشکوک بودن محتوا را به مخاطبانشان اطلاع دهند و امکان به اشتراک گذاری انبوه آن محتوا را محدود کنند.

این پیش نویس برای رعایت نشدن قانون، مجازات هم تعیین کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی در مورد ارسال این پیش نویس به مجلس نگفته است. این طرح تنها پس از بررسی و تصویب در نشست علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.