علی شمیرانی – به دنبال ناآرامی‌های کشور از اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۱ و با گذشت حدود ۵ ماه، اینترنت و به طور مشخص پلتفورم‌هایی نظیر واتس‌اپ و اینستاگرام، به عنوان پرمخاطب‌ترین و آخرین پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی در ایران، به عنوان ابزار تهییج ناآرامی‌ها شناخته شده و متعاقب آن این دو پلتفورم مشمول فیلترینگ شدند.
اگرچه در این میان برخی دیگر از سایت‌ها و ابزارها نیز همچنان فیلتر باقی مانده‌اند که از آن جمله می‌توان به گوگل‌پلی اشاره کرد.
اما از آنجا که این دو ابزار و به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام، بزرگترین و مهم‌ترین بستر برای مشاغل خرد و متوسط، بازاریابی کسب‌وکارهای بزرگ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناخته می‌شد و پیام‌رسان واتس‌اپ هم رسما ابزار ارتباطی کاربران اینترنت و بازرگانان کشور با شرکا و مشتریان خارجی و داخلی محسوب می‌شد، هجوم به انواع فیلترشکن‌ها برای تداوم دسترسی به این پلتفورم‌ها با جهش بی‌سابقه‌ای در کشور مواجه شد.

حجم مراجعه حدود ۸۰درصدی کاربران ایرانی برای یافتن و نصب انواع VPN و فیلترشکن به حدی بود که بر اساس آمار منابع خارجی فعال در این عرصه تا ۳هزار درصد نیز رشد یافت و شاهد یک رکورد جدید در این عرصه بودیم.
یکی از عمده‌ترین دلایل نصب انواع VPN در کشور نیز تداوم فیلترینگ ۲ پلتفورم پرکاربرد و مرتبط با انبوهی از مشاغل ایرانیان و لزوم حفظ تعاملات و تبادلات کالا و خدمات بر این بسترها بود.
از این رو انبوهی از انواع فیلترشکن‌های رایگان و پولی در داخل و خارج کشور در اختیار متقاضیان قرار گرفته و همچنان نیز این رویه ادامه دارد.

اگرچه در خصوص پیام‌رسان‌ها، تلاش شد تا انواع متنوعی از نمونه‌های داخلی در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد که این موضوع نیز به ۳دلیل عمده:
۱-    کمبود اعتماد به امنیت اطلاعات در این بسترها،
۲-    عدم اطمینان به تضمین تداوم خدمت در پیام‌رسان‌های داخلی و
۳-    از همه مهمتر عدم امکان تعاملات بین‌المللی از طریق این ابزارها
به عنوان مهمترین موانع استقبال عمومی ‌و به ویژه صاحبان مشاغل، کسب‌وکارها و بازرگانان نیازمند به تعاملات بین‌المللی بود.
اگرچه در خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز به علت:
۱-    قابلیت‌های متنوع،
۲-    امکان ارتباطات بین‌المللی،
۳-    الگورتیم‌های استاندارد و تجربه شده برای بازاریابی و
۴-    سال‌ها سرمایه‌گذاری مشاغل و کسب‌وکارهای خرد، متوسط و کلان ایرانی از مشاغل خانگی گرفته تا صنایع و مشاغل بزرگ و … جایگزین مناسب داخلی ارایه نشد و به همین جهت به شکل طبیعی اصرار و تمایل کاربران ایرانی برای بقا و حضور در این شبکه اجتماعی تنیده شده با کسب‌وکارها تا کنون نیز ادامه داشته است.

•    سوابق اینترنت طبقاتی در دنیا
اما بررسی محدودسازی دسترسی به محتوای اینترنت در دنیا نشان می‌دهد که این پدیده امر نوظهوری به شمار نمی‌رود و کشورهای زیادی به اشکال مختلف اقدام به ارایه نوعی از اینترنت طبقاتی کرده‌اند. برای مثال:
–    در آمریکا، پالایه‌گذاری دولتی در اینترنت محدود به برخی از رایانه‌های موجود در کتابخانه‌ها و مدارس می‌شود. یا شهروندی در اروپا ممکن است به هنگام فراخوان وب گاهی که هرزه نگاری کودکان را به صورت برخط اشاعه می‌دهد، با انسداد روبرو شود.
–    در فرانسه و آلمان، محتواهایی که مظنون به هرزه ‌نگاری کودکان هستند؛ یا فاشیسم و نازیسم را تبلیغ می‌کنند و یا «هولوکاست» را کم اهمیت جلوه می‌دهند، مسدود شده‌اند.
سطح و نوع مسدود کردن این محتواها، نیز، از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. بدیهی است مسدودسازی یک پایانه در یک محل، با مسدودسازی شمار زیادی پایانه‌ها و رایانه‌ها در محل‌های مختلف و خاموش کردن بخش بزرگی از اینترنت، به فنون مختلفی نیاز دارد و از لحاظ پیچیدگی نیز، این مسدودسازی‌ها نسبت به هم متفاوت ‌هستند.
در نتیجه با گسترش شمار کاربران اینترنت در جغرافیایی رو به گسترش و با کاربردهایی متنوع و رو به افزایش، فنون پالایه‌گذاری فنی نیز پیچیده‌تر می‌شود.
این گستردگی و پیچیدگی، از کشوری به کشور دیگر، اساساً فرق می‌کند و در کشورهای پیشرفته با اعمال قانون به پیشواز این پدیده رفته‌اند در حالیکه در برخی دیگر کشورها نظیر ایران، عمدتا از طریق ابزارهای فنی اقدام به سطح‌بندی و اعمال محدودیت‌ها شده است.
–    چین گسترده‌ترین نوع رژیم پالایه‌گذاری را در جهان، نهادینه کرده و در چند سطح از شبکه، موضوعات پرشماری را پالایه‌گذاری و مسدود کرده‌ است.
–    در مقابل، سنگاپور تنها چند وب گاه را برای دسترسی عموم مسدود کرده است که صرفاً مختص هرزه ‌نگاری‌اند.
–    در برخی از کشورها مثل کشورهای آسیای مرکزی، تنها به هنگام برگزاری انتخابات  بروز اغتشاشات، به طور موقت وبگاه‌های خاصی را پالایه‌گذاری فنی می‌کنند.
–    ایران (مثل بقیه کشورهایی که اقدام به پالایه‌گذاری فنی می‌کنند) جایگاهی میان طیف چین و سنگاپور اما خیلی نزدیک به چین دارد.

•    آغاز اینترنت طبقاتی از یک دهه قبل
اما بررسی شواهد و اخبار نشان می‌دهد که تاریخچه اجرای ایده اینترنت طبقاتی نه به ماه‌های اخیر بلکه به یک دهه گذشته باز می‌گردد. از سال ۱۳۹۱ تاکنون موضوع فیلترشکن‌های قانونی که در اختیار برخی نهادها و سازمان‌ها قرار می‌گرفت، همواره در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسئولان مطرح شده است. اما به علت فراگیر نبودن وی‌پی‌ان و فیلترشکن در میان کاربران ایرانی، به آن توجه زیادی نمی‌شد.
همچنین عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۹۱ باعث شد که طرح فیلترشکن‌های قانونی مسکوت بماند، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ گفته‌ بود که «بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
با این اظهارت به نظر می‌رسید که مقدمات اجرای فیلترینگ غیرهمسان و اینترنت طبقاتی در حال فراهم‌سازی است.
–    در فروردین سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود. در آن زمان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده‌ است.
–    در بهمن همان سال ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی ‌گفت:«سازمان‌های خاصی از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت لازم است که از وی‌پی‌ان استفاده کنند.
او در همان زمان اعلام کرد که این طرح تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی‌ طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.»
همچنین همزمان با تدوین طرح صیانت نیز، نوعی از طبقه‌بندی در دسترسی به اینترنت مطرح شد.
بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع وی‌پی‌ان قانونی و اینترنت طبقاتی موضوع جدیدی نیست، اما در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد وارد فاز جدی‌تری شده است. هرچند جزییات این طرح هنوز کاملا مشخص نیست و اینکه کدام گروه‌های خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند و یا کدام سایت‌ها برای این گروه‌ها رفع فیلتر می‌شود.

•    برخی از چالش‌ها و مشکلات ناشی از اجرای اینترنت طبقاتی
اما آنطور که از نامه‌های برخی نهادها همچون وزارت علوم که در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار دسترسی به اینترنت طبقاتی برای مراکز علمی، اساتید و دانشجویان شده، بر می‌آید، ظاهرا اینترنت طبقاتی از ۲ بخش تشکیل شده است:
۱-    سرعت بهتر و بالاتر
۲-    دسترسی بازتر و نامحدودتر برای کاربران
به عبارت دیگر اینترنت طبقاتی تنها شامل نوعی از اینترنت بدون فیلترینگ و آزاد برای کاربران این نوع از اینترنت نمی‌شود و علاوه بر آن سرعت اینترنت اقشار دارای دسترسی به اینترنت طبقاتی نیز مطلوب‌تر و سریع‌تر از سایر کاربران اینترنت در ایران است. موضوعی که در ماه‌های اخیر ملموس است.
در حال حاضر و بر اساس اخبار و شواهد موجود در خصوص نحوه اجرای طرح اینترنت طبقاتی، ۳ محور در حال پیگیری است:
۱-    تاکید بر داشتن آی‌پی ثابت برای بهره‌مندی از امتیاز اینترنت بدون محدودیت،
۲-    تعریف طرحی در قالب اعطای VPN قانونی و
۳-    لزوم احراز هویت کاربران اینترنت طبقاتی و پلتفورم‌های داخلی
اگرچه این موضوع همواره از سوی مسوولان وزارت ارتباطات رد می‌شود، اما کاربران و فعالان صنفی و رسانه‌های منتسب به طیف‌های مختلف سیاسی و حتی حامی دولت، کندی عمومی ‌سرعت اینترنت که منجر به مشکلات زیادی نیز شده است را تایید و مورد نقد و نکوهش قرار داده‌اند.

اما بررسی آنچه از نحوه اجرای اینترنت موسوم به طبقاتی نشان می‌دهد، گویای آن است که این طرح منجر به ایجاد مشکلات و چالش‌های خاص خود خواهد شد که در ادامه به اختصار برخی از این موارد بررسی و احصا شده است:

۱-    ابهامات حقوقی و قانونی
از منظر حقوقی برخی اجرای طرح اینترنت طبقاتی را در تعارض با اصول ۹، ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی می‌دانند.
در اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی‌حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
در اصل ۷۹ قانون اساسی نیز آمده است: «برقراری حکومت نظامی ‌ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی‌موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
اصل ۷۹ قانون اساسی محلی برای مناقشه فعالان حقوقی است و برخی بر مبنای آن عملکرد دولت را ناقض قانون اساسی می‌دانند.

۲-    شبهه ایجاد فساد و رانت در اینترنت طبقاتی
برخی منتقدان و کارشناسان فضای مجازی معتقدند: اینترنت طبقاتی فساد و رانت ایجاد می‌کند؛ یعنی نوعی بازتوزیع اینترنت که شیوه اجرای آن دست گروه‌های خاص بوده و آن‌ها تعیین می‌کنند چه کسی به چه میزان از اینترنت، در چه زمان‌هایی و با چه سرعت و پایداری دسترسی داشته باشد. همچنین این مجوز دسترسی معلوم نیست با چه ضوابطی و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد. همین امر نیز احتمال برقراری برخی ارتباطات برای برخورداری از اینترنت طبقاتی را محتمل می‌کند و متعاقب آن علاوه بر ایجاد تبعیض، شبه نوعی فساد و رانت به دنبال دارد.

۳-    اختلال در تعاملات و دسترسی به فناوری‌های جدید
یکی از راه‌های رشد تکنولوژی و توسعه اینترنت عادی و روزمره شدن مصرف اینترنت و دسترسی آسان اقشار مختلف است. همچنین، دسترسی آسان و آزاد به اینترنت یکی از راه‌های کم شدن فاصله گروه‌های حاشیه ای و مرکز است و شکاف‌های دسترسی به امکانات برای رشد را کم می‌کند. در مقابل، اینترنت طبقاتی شکاف دیجیتال ایجاد می‌کند و کسانی که در گروه‌های خاص نیستند، یا اصلاً نمی‌توانند دسترسی داشته باشند یا باید هزینه بیشتری برای آن بپردازند و یا باید با محرومیت و عواقب آن مواجه شوند.

۴-    کندی دسترسی به اطلاعات برای اقشار غیربرخوردار
برخی منتقدان معتقدند: ممکن است با اینترنت طبقاتی فیلترینگ عمومی ‌گسترده‌تر و حتی عادی  شود. وقتی دسترسی گروه‌های مختلف به اینترنت در سطوح مختلف و متمایز از هم باشد، دیگر چیزی به اسم تجربه عمومی ‌از اینترنت وجود ندارد. لذا سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف از دسترس عموم خارج و اینترنت بسیار کُند می‌شود، بدون اینکه در فعالیت حرفه‌ای بعضی از گروه‌های خاص مشکلی به وجود بیاید. در این صورت، احتمال تداوم انسداد و محدودسازی بیشتر اینترنت چندان دور از ذهن نیست.

۵-    خاموشی مطالبه‌گری و صدای اقشار کم‌برخوردار جامعه
نکته دیگری که منتقدان مطرح می‌کنند این است که احتمالاً در این شرایط از کار انداختن همه وی‌پی‌ان‌های خارجی هم با موانع کمتری رو به رو می‌شود؛ چون همه این گروه‌هایی که قرار است با طرح اینترنت طبقاتی دسترسی آزادتری به اینترنت داشته باشند، عمدتا گروه‌های صدادار جامعه هستند و صدایشان به واسطه جایگاهشان بیشتر شنیده می‌شود.
به عبارت دیگر اگر آن‌ها دسترسی داشته باشند، دیگر متوجه اختلالاتی که عموم مردم با آن رو به رو هستند، نمی‌شوند و این می‌تواند مطالبه گری برای دسترسی به اینترنت را کم رنگ و تلاش برای دسترسی به اینترنت را پرهزینه‌تر و سخت‌تر از امروز کند.

۶-    تهدید حریم خصوصی 
اما اینترنت طبقاتی حتی برای اقشاری که می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، هم بدون هزینه نیست. یکی از پیش شرط‌های دسترسی به اینترنت طبقاتی اعتبارسنجی و احراز هویت است و درخواست‌‌ها با ارایه هویت و آی‌پی‌های مشخص و ثابت بررسی و تأیید می‌شود و آنطور که از اظهارات برخی برخورداران از اینترنت طبقاتی پیداست، نوعی تعهد در نحوه استفاده نیز باید ارایه شود. این موضوع نیز می‌تواند احتمالاتی در خصوص تهدید حریم خصوصی کاربران را پررنگ کند.

۷-    ایجاد فضای دوگانه در عرصه مجازی
یکی دیگر از چالش‌های مهم اینترنت طبقاتی و سطح‌بندی شده، تداوم ایجاد فضای دوگانه در عرصه مجازی کشور خواهد بود.
به این ترتیب که برخی اشخاص، نهادها، اصناف، تشکل‌ها، دستگاه‌ها با دسترسی آزاد به اینترنت به تداوم کار، فعالیت، تولید محتوا و ارایه خدمات بر بستر اینترنت خواهند پرداخت.
همین موضوع گذشته از مانع و نتیجه‌ای معکوس برای تامین نظر متولیان فضای مجازی و طراحان اینترنت طبقاتی به منظور رونق و ترویج پلتفورم‌ها و بسترهای داخلی، به عاملی برای تردید سایر کسب‌وکارها و مشاغل برای تلاش به منظور حفظ حضور در فضای اینترنت آزاد و امکان تداوم رقابت و حفظ مشتریان خواهد شد.
به عبارت دیگر سایر گروه‌های محروم از دسترسی به اینترنت، با توجه به حضور احتمالی برخی رقبا، امید به رفع شرایط مذکور و تلاش برای دسترسی به اینترنت از طریق VPNها، دچار نوعی تردید و دودلی برای خداحافظی اجباری با اینترنت شده و احتمالا تا آخرین ساعات امکان دسترسی به اینترنت، در بسترها و پلتفورم‌های مورد نظر خواهند ماند.

۸-    از دست دادن بخشی از تقاضاهای داخلی
حضور بخشی از اقشار در اینترنت طبقاتی و آزاد، همچنین مانعی برای دسترسی به ارتباطات داخلی و بخشی از تقاضاها و مشتریان کالا و خدمات در داخل کشور خواهد شد.
به این ترتیب که بازار برخی مشاغل و ارایه‌دهندگان کالا و خدمات در داخل و خارج کشور است و قطع ارتباط با متقاضیان داخلی، منجر به حفظ شکاف‌ها در چرخه اقتصادی کسب‌وکارها خواهد شد.

۹-    ایجاد سازوکار و تحمیل هزینه‌های جدید
برخی کارشناسان نیز معتقدند طرح طبقاتی کردن اینترنت؛ ممکن است با برخی اقشار آغاز شود، ولی بدیهی است که در ادامه سایر کسب‌وکارها و مشاغل و گروه‌ها نیز متقاضی آن خواهند بود. بنابراین در گام‌های بعدی، احتمالا دولت تشکیلات جدیدی برای اعطای اینترنت را گسترده‌تر می‌کند و همین امر هزینه بیشتری ایجاد خواهد کرد که کارآمدی آن نیز می‌تواند در آینده محل بحث و ابهام باشد.

۱۰-     کندی در رشد و توسعه اقتصادی
کاهش سرعت اینترنت و ارایه طرح اینترنت طبقاتی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بین‌المللی به ابزاری برای ایجاد مشاغل و کمک به بازاریابی، تبلیغات و توسعه کسب‌وکارهای خرد تا کلان شده بودند، مانعی در ایجاد کندی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و به طور کلی اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. چراکه بخش عظیمی ‌از سرمایه‌های خرد و کلان بر بسترهای مذکور جذب شده و عاملی برای کسب درآمد و توسعه کسب‌وکارها محسوب می‌شد.

۱۱-    ایجاد نارضایتی‌های عمومی
از دیگر مشکلات بارز و مشهود در اجرای طرح اینترنت طبقاتی فارغ از حواشی و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …، ایجاد نارضایتی عمومی، ایجاد شکاف دیجیتال، ناعدالتی ارتباطی و افزایش فاصله میان اقشار مختلف با یکدیگر و مجموعه نظام حکمرانی کشور از دیگر مشکلات قطعی در اجرای طرح اینترنت طبقاتی است. آن هم در شرایطی که بخش‌های زیادی از مسوولان در شبکه‌های اجتماعی خارجی و ممنوعه حضور مستمری دارند و همین امر نیز نوعی مقاومت و واکنش منفی در میان دیگر کاربران اینترنت برای پذیرش و اقناع ایجاد می‌کند.

۱۲-     باز شدن فرصت مداخلات خارجی در فضای مجازی
اما اینترنت طبقاتی به معنای پهن کردن فرش قرمز برای مداخلات خارجی در عرصه حکمرانی سایبری کشور نیز به شمار می‌رود. در حال حاضر با توجه به طولانی شدن محدودیت‌ها و قطعیت آن، بودجه‌ها، امکانات، تجهیزات و مقررات و قوانین متعددی از سوی اروپا و به ویژه کشور آمریکا برای تسهیل و تشویق به ارایه خدمات دسترسی به اینترنت برای ایرانیان در جریان است.
این تلاش‌ها نیز که گستره عظیمی ‌از دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای برای عموم مردم از طریق شرکت استارلینک گرفته تا عرضه انبوهی از روش‌ها، ابزارها و امکانات برای دور زدن اینترنت و آنچه متعاقبا هدف نهایی طرح یعنی ایجاد اینترنت سایه، مخفی و موازی در ایران نامیده می‌شود، را شامل می‌شود، طبعا در صورت عدم امکان مقابله کامل و قطعی از داخل کشور، در بلند مدت به از هم پاشیده شدن کامل شیرازه حکمرانی سایبری در کشور منجر خواهد شد و متعاقب آن عوارض متعددی از تهدید امنیت سایبری و عمومی‌کشور از طریق عرضه انبوهی از بدافزارها و طراحی حملات سایبری گرفته تا خروج سرمایه‌های داخلی و هدایت آن به خارج از کشور و طیف گسترده دیگری از چالش‌ها و مشکلات را به همراه خواهد داشت.
این نکته بسیار مهمی است که تداوم این وضعیت به بی‌اعتمادی و تداوم قانون‌گریزی عمومی ‌و استفاده از تجهیزات غیرقانونی در کشور منتهی خواهد شد و تصور اتفاقی مشابه آنچه در خصوص کانال‌های ماهواره‌ای در کشور رخ داد و بخش قابل ملاحظه‌ای از مخاطبان رسانه‌های داخلی را بلعید، چندان دور از ذهن نیست. با این تفاوت که در خصوص اینترنت بر خلاف شبکه‌های ماهواره‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است، ابزارهای رایگان و متنوع زیادی در اختیار کاربران قرار دارد.

۱۳-     خروج سرمایه از کشور
اما طبق آخرین برآوردها حدود ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز فعال هستند، رقمی‌که نشان می‌دهد، ایران یکی از مقاصد جذاب برای معامله‌گران رمزارز است، معامله‌گرانی که حال با محدودیت‌های اینترنت مجبور به مهاجرت و خروج سرمایه عظیم خود از کشور شدند.
همچنین تخمین زده می‌شود که مبلغی معادل ۸ میلیارد دلار نیز در کیف پول دیجیتال ایرانیان وجود داشته باشد.
این حجم عظیم از سرمایه و معامله گران آنطور که یک کارشناس مالی کشور اعلام کرده: با ضعیف شدن اینترنت و یا قطع و اختلال آن ریسک‌های زیادی را برای معامله‌گران بازار رمزارز در پی دارد؛ ما در اف‌ای‌تی‌اف عضو نیستیم و حق استفاده از امور مالی بین‌المللی را نداریم و در صرافی‌های بین‌المللی نمی‌توانیم فعالیت کنیم و مجبوریم از فیلترشکن‌های آی‌پی‌ ثابت استفاده کنیم و با استفاده از وی‌پی‌ان و وی‌پی‌اس‌ها فعالیت کنیم. اما زمانیکه اینترنت قطع و وصل می‌شود و سرعت آن پایین می‌آید، وی‌پی‌ان‌ها نیز قطع و وصل می‌شوند و احتمال لو رفتن آی‌پی‌های ایران بیشتر می‌شود و در نتیجه حساب ایرانیان و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایرانی از سوی صرافی‌ها بسته می‌شود و زمانی که حساب بسته می‌شود، پول بلوکه می‌شود و به دست صرافی‌های خارجی می‌افتد.
ریسک دیگری که وضعیت فعلی اینترنت برای معامله‌گران ایجاد می‌کند این است که ما وقتی وارد یک معامله می‌شویم و وابسته به آن زمانی که می‌خواهیم در معامله باشیم باید حد ضرر و حد سود بگذاریم و معاملات را مدیریت کنیم و زمانی که اینترنت قطع می‌شود، ما دقیقا آنلاین نیستیم و با قیمت واقعی بازار به روزرسانی صورت نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال یک ایرانی معامله‌ای را با قیمت ۱۷ هزار دلار باز می‌کند اما معامله این فرد بخاطر سرعت اینترنت چند ثانیه دیرتر باز می‌شود و به جای ۱۷ هزار، ناگهان روی قیمت ۱۷هزار و ۵۰ دلار باز می‌شود و عملا در این معامله نمی‌توان مدیریت سرمایه خوبی داشت و درصد اینکه معامله‌گران بتوانند از معاملات سود بگیرند و سپس آن سود را به ارز تبدیل کنند و ارز را به داخل کشور بیاورند و ارزآوری شکل بگیرد کاهش می‌یابد.
«به گفته این کارشناس، در چند ماه اخیر تعداد معامله‌گرانی که برای مهاجرت دست به کار شدند بسیار افزایش یافته ‌است و تعداد بیشتری نیز در حال انجام کارهای اولیه برای مهاجرت هستند و هر معامله‌گری که از ایران می‌رود هزاران دلار ارز را به یک کشور دیگر می‌برد.» (منبع:دیده‌بان ایران)
این وضعیت یعنی کاهش سرعت اینترنت و ایجاد اینترنت طبقاتی، با توجه به نیاز مبرم کشور به استفاده از رمزارزها برای عبور تجار و کشور از تحریم‌ها نیز عوارض خاص خود را به دنبال داشته و منجر به ایجاد تنگناهای بیشتر برای کشور می‌شود.

۱۴-     تحمیل هزینه‌های جدید به مردم و دولت
با ادامه وضعیت موجود و اجرای طرح اینترنت طبقاتی، همچنین شاهد افزایش هزینه‌های عمومی ‌برای دسترسی به اینترنت نیز خواهیم بود.
به این معنا که از یک سو پول و سرمایه‌های عمومی ‌مردم کشور به سمت تلاش برای عبور و دور زدن فیلترینگ از طریق خرید انواع فیلترشکن‌ها و تجهیزات دسترسی به اینترنت، از دست می‌رود و از سوی دیگر هزینه‌های زیادی از کشور صرف خرید تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی برای شناسایی، رصد، مهار و سایر اقدامات امنیتی و قضایی برای جلوگیری از این رویه خواهد شد که محاسبه و تخمین مجموع این هزینه‌ها با توجه به انبوهی از کاربران و تنوع دستگاه‌های مسوول در این عرصه تقریبا ناممکن است.

•    دلایل موافقان اجرای اینترنت طبقاتی
اگرچه به شکل رسمی ‌و در قالب سندی مکتوب، رسمی ‌و منتشر شده از سوی نهادی متولی مقوله فضای مجازی همچون شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و … صحبتی از عنوان مشخص اینترنت طبقاتی در دست نیست، اما از لابه‌لای اظهارات برخی مسوولان و نمایندگان مجلس می‌توان دلایل موافقان با اجرای طرح مذکور را به شرح زیر دانست:
۱-    لزوم عدم وابستگی به پلتفورم‌های خارجی به علت عدم پیروی از سیاست‌های داخلی
۲-    استقلال بسترهای داخلی از اینترنت بین‌الملل به منظور پرهیز از وقوع مشکلات در زمان‌های خاص
۳-    احراز هویت و تعیین و تشخیص سطح دسترسی کاربران اینترنت
۴-    امکان کنترل و مدیریت بهتر ارتباطات در بستر فضای مجازی
۵-    جلوگیری از ترویج فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های کشور در فضای مجازی
۶-    مسوولیت‌پذیر کردن کاربران اینترنت با توجه به احراز هویت
۷-    امکان رسیدگی بهتر به جرایم در فضای مجازی
۸-    حمایت از کودکان و نوجوانان ایرانی در فضای مجازی
۹-    تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات از طریق تولید محتوا در بسترهای داخلی به منظور تقویت پلتفورم‌های بومی‌و جلوگیری از خروج سرمایه‌های مرتبط با این مقوله
۱۰-     امکان قطع اینترنت در زمان‌های مورد نظر و جلوگیری از اختلال در تعاملات داخلی
۱۱-     جلوگیری از دسترسی به ابزارهای فیلترشکن و VPN و چالش‌های امنیتی ناشی از آن

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ذکر شد اجرای «اینترنتِ طبقاتی» با پرسش‌ها، مسایل و چالش‌های بی‌پاسخی مواجه است که می‌توان بر آن نام «اینترنتِ تبعاتی» گذاشت. لذا در چنین شرایطی، این که یک مقام مسوول چه می‌گوید و چه توجیه و تفسیری برای وضعیت موجود دارد، با چیزی که مردم می‌بینند معمولا متفاوت و گاه در تعارض است و از این جهت خیلی نیازی به نقد و بررسی این اظهارات نیست. چون شاهد شرایطی هستیم که فارغ از این بگو و مگوها، در پایان روز هر کس به سمتی می‌رود که میل و امکان و احتیاجش را دارد.
در این میان البته برخی تلاش‌ها برای حذف اینترنت طبقاتی هم ادامه دارد، اما اینکه در نهایت «جنگِ فناوری» به کدام سمت می‌رود؟ چه طبقات جدیدی در راه است؟ و کاربران اینترنت در نهایت جذب کدام طبقه اینترنت خواهند شد، موضوعی است که مرور زمان مشخص خواهد کرد. (عصر ارتباط)