به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم-|| توصیه ما این است که طرح کنونی که در کمیسیون فرهنگی مجلس و با قاعده اصل ۸۵ پیش می‌رود، هرچه سریع‌تر متوقف شود و در واقع پس از شنیده‌شدن نظر همه نماینده‌های بخش خصوصی و تمامی متخصصان و کارشناسان و ذی‌نفعان این موضوع راهبردی، طرح جامعی تدوین شود.

ما در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مهم‌ترین نکات را تحلیل و بررسی کرده‌ایم. در روزها و هفته‌های اخیر بحث مربوط به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در صدر خبرها قرار گرفته است. علی‌رغم اینکه انبوهی از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی معیشتی و اجتماعی در حال حاضر در جامعه وجود دارد، مجموعه خبرهای مرتبط با این طرح روی سایر خبرها سایه افکنده است.

این در حالی است که در همین موقعیت زمانی ما شاهد این هستیم که به‌خاطر کمبود تولید برق، پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، بسیاری از کارخانجات و صنایع کشور تعطیل شده‌اند و یا رو به تعطیلی رفته‌اند. همچنین طولانی شدن همه‌گیری کووید ۱۹ و عدم واکسیناسیون به‌موقع در مجموعه وزارت بهداشت و همچنین اقدامات دیرهنگامی که در ایزوله کردن شهرها و قرنطینه ایجاد شده باعث اوج گرفتن ابتلا و مرگ‌ومیر در این حوزه شده و صنایع و کارخانجات کشور را هم به‌شدت دچار مشکل کرده است.

نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته‌ای زیاد شده و رشد فزاینده‌ای داشته و تورم‌های بالای متوالی چندین سال اخیر از قدرت خرید مردم به میزان زیادی کاسته و تعداد بیشتری را هر روز به زیرخط فقر فرو می‌برد. علی‌رغم تمام این مشکلات و مسائلی که تحریم‌های ظالمانه هم علیه کشور مصیبت و درد را دوچندان کرده، می‌بینیم که مجلس به‌جای در اولویت قراردادن مسائل و مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی و مسایل زمینه‌ای صنایع، در حوزه فضای مجازی وارد شده و طرح جدیدی را مطرح کرده که بسیار سریع، شتاب‌زده و با فرایندی بسیار غیرشفاف جلو می‌رود.

سرعت بالا و پیشرفت این طرح و همچنین غیرشفاف بودن آن نگرانی‌های زیادی را بین فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و همین‌طور قشر جوان ایجاد کرده است. در همین روند، بسیاری از مردم جامعه با ابهاماتی مواجه شده‌اند که اگر این ابهامات به‌درستی برطرف نشوند، ممکن است خدای‌نکرده باعث نااطمینانی‌ها و ترس‌های فزاینده‌ای شود که جامعه را دچار التهاب زیاد کند. ما در کمیسیون اقتصاد و نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و همچنین در کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در جلسات مختلفی با حضور تدوین‌کننده‌های طرح و مخالفان و موافقان آن و نماینده‌های مختلف بخش خصوصی کشور سعی کرده‌ایم که به‌صورت کارشناسی، این طرح را بررسی کنیم و نسخه‌های مختلف آن را به شکلی مورد مقایسه قرار دهیم و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنیم. در ادامه چند نمونه از کلیدی‌ترین نقاط ضعفی که در این طرح مشاهده شده را بیان می‌کنم:

۱٫یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این طرح و مجموعه سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در آن می‌بینیم این است که به گفته طراحان آن تلاش شده تا با محدودکردن سرویس‌دهنده‌های بزرگ بین‌المللی، زمینه‌ای فراهم شود تا کسب‌وکارهای ملی توسعه پیدا کنند. ما در اتاق تهران، به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدیم که هر طرحی که در آن تنها یک رویکرد سلبی به چشم می‌خورد و صرفاً از بازدارنده‌ها و موانع استفاده می‌کند، نه‌تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور نمی‌شود، بلکه به‌واسطه اینکه فضای رقابتی را از بین می‌برد، و انتخاب را از کاربران می‌گیرد، باعث کاهش کیفیت خدمات و محصولات این حوزه هم خواهد شد.

 نباید از یاد ببریم که سال‌ها حمایت از خودروسازان یا بسیاری از کارخانجات مشابه با وضع تعرفه‌های زیاد و ممنوعیت واردات خودروی خارجی یا کالای مشابه خارجی نه‌تنها نتوانست باعث پیشرفت صنعت خودرو بشود، بلکه روزبه‌روز بر کاهش کیفیت این محصولات و خدمات دامن زد. تنها زمانی صنعت کشور به وضعیت رقابتی پایدار و رشد متوالی دست پیدا می‌کند که در فضای رقابتی بتواند به حیات و رشد و نمو خود ادامه دهد. مشتریان و مصرف‌کنندگان ما به‌واسطه اینکه قدرت انتخاب دارند، می‌توانند بازخوردهای خود را به صنایع بدهند و مدیران ارشد صنایع هم تلاش می‌کنند با بالاترین کیفیتی که ارائه می‌دهند، سهم بیشتری از بازار را در مقایسه با رقبای بین‌المللی خودشان به دست آورند.

۲٫نکته مهم دیگری که به‌عنوان مشکل و تهدید جدی در طرح به چشم می‌خورد این است که برخی از مواردی که در متن کنونی قرار گرفته است منجر به تهدید جدی اشتغال‌های خرد و خانگی در کشور خواهد شد. چند صدهزار کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی و خردی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند -علی‌الخصوص اینستاگرام و تلگرام چیزی نزدیک به ۲ میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده است- حیاتشان به این فضای مجازی وابسته است. در حال حاضر فضای مجازی معیشت میلیون‌ها نفر را تأمین می‌کند. بسته شدن یا محدود شدن این شبکه‌های اجتماعی، شغل و معیشت این خانواده و این افراد را به مخاطره جدی می‌اندازد و در این شرایط سخت اقتصادی موجب تضعیف وضعیت اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور می‌شود.

۳٫مسئله دیگری که پیش‌ازاین طرح هم وجود داشته اما با تبیین و پیشرفت این طرح متأسفانه سرعت گرفته و تشدید شده، فضای منفی‌ای است که میان جوانان نخبه استارت‌آپی، فعالان حوزه دانش‌پایه کشور ئ حوزه‌های فناوری محور کشور شکل‌گرفته است. آنها نسبت به آینده کاری و حرفه‌ای و زندگی خودشان نگرانی‌های جدی دارند و با نکاتی که در این طرح دیده شده، متأسفانه تعداد بیشتری از آنها به فکر مهاجرت افتاده‌اند؛ چه با روش‌های حوزه‌های استارت‌آپی و چه مهاجرت به کشورهای همسایه. این ماجرا هم‌زمان شده با طرح‌هایی که رقبای منطقه‌ای ما از جمله امارات مطرح کرده‌اند.

امارات به تازگی برای ۱۰۰ هزار برنامه‌نویس متخصص فرش قرمز پهن کرده و به آنها ویزای طلایی می‌دهند. به نظر می‌رسد همان قدر که برای جوانان استارت‌آپی و نخبه‌های حوزه‌های دانش‌پایه ما این طرح تلخ و گزنده است، برای حاکمان کشورهای رقیب منطقه ما از جمله امارات و ترکیه، شیرین و مطلوب است. ما هرکدام از این جوانان را که از دست بدهیم، گویی سرمایه‌های طلایی کشور را از دست داده‌ایم که نه‌تنها برای خودش اشتغال مولد ایجاد می‌کنند، بلکه برای بسیاری از هم‌وطنانشان هم شغل ایجاد می‌کنند.

این‌ها تبدیل به سربازان مجهز و بسیار متبحر رقبای منطقه‌ای ما در جدال فناورانه آینده نزدیکی که در پیش داریم خواهند شد. در آینده نزدیک خصوصاً در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بیگ دیتا، بلاک‌چین و … ما به این جوانان بسیار نیاز داریم، اما داریم دودستی آنها را به رقبای منطقه‌ای خودمان و کشورهایی که به‌زودی عرصه را برای ما در این حوزه‌ها تنگ خواهند کرد، تقدیم می‌کنیم.

۳٫بحث شکاف میان مردم و حاکمیت، بحث مهمی است که در این چند وقت ایجاد شده است. رویه پرشتاب و غیرشفافی که در فرایند تصویب طرح وجود دارد، علی‌الخصوصی اصل هشتاد و پنجی شدن آن باعث شد که سرمایه اجتماعی کشور بیش‌ازپیش کاهش پیدا کند و شکاف بین مردم و حاکمیت تعمیق شود. ماجرا در حالت ادامه‌دار خودش، منجر به خروج سرمایه‌های مادی بیشتری هم از کشور خواهد شد. در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که تعداد زیادی از مردم کشور که در ترکیه یا امارات خانه خریده‌اند و در گرجستان و عمان و آذربایجان و کشورهای دیگر در حال سرمایه‌گذاری هستند، یکی از دلایلشان را طرح و نگرانی‌هایشان درباره آینده فضای مجازی کشور ذکر خواهند کرد.

۴٫مسئله دیگری که در چند بند این طرح به آن اشاره شده و از جمله نگرانی‌ها فعالان اقتصادی این حوزه در بخش خصوصی است، تصدی‌گری است که برای دولت و نهادهای حاکمیتی در تولید محصولات و خدمات جایگزین پیش‌بینی‌شده است. در طرح پیش‌بینی‌شده که اگر پیام‌رسان یا موتور جستجو، خدمات پایه دیگری به هر دلیلی مسدود شوند -زمینه مسدود شدن آن هم باتوجه‌به مشخصات طرح فراهم است- از محل اعتبارات دولتی که در طرح پیش‌بینی‌شده، دولت یا نهادهای حاکمیتی بیایند و محصولات و خدمات بدیلی را ایجاد و جایگزین کنند. با تجربه‌های شکست‌خورده متعددی در این حوزه داریم. متأسفانه دلیلش این است که اصولاً منابع دولتی برای چنین کارهایی مناسب نیست و صرفاً باعث ایجاد رانت در تولید این اپلیکیشن‌ها می شود و زمینه فساد را در تخصیص منابع اندکی که از بودجه کشور باقی‌مانده را بیش‌ازپیش فراهم می‌کند.

۵٫ما هرچه قدر درهای دنیا را روی خودمان ببندیم، فاصله‌مان در تولید علم و فناوری با دنیا بیشتر و بیشتر خواهد شد. تعامل کمتر و کندتر با دنیا یعنی نه‌تنها نمی‌توانیم از دانش دنیا بهره‌مند شویم، بلکه نمی‌توانیم در قالب مشارکت در پروژه‌های پژوهشی یا تولید دانش فناوری، سطح دانش و مهارت نیروی انسانی خبره خودمان را افزایش دهیم.

۶٫مسئله دیگری که به‌واسطه این فاصله‌گذاری ایجاد می‌شود، این است که ما برای صادرات محصولات و خدماتمان به همین پلت فرم‌ها و ابزارهای فناورانه نیاز داریم. امروز دیگر برپایی نمایشگاه‌ها به شکل سنتی خودشان کم‌رنگ‌تر و کم‌اثرتر شده‌اند. بخشی از آن به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و بخشی از آن به دلیل سرعت گرفتن فناوری‌های بازاریابی دیجیتال است. زمانی که ما دسترسی به چنین ابزارهایی را در کشور ببندیم طبیعتاً صادرکنندگان خودمان را یعنی کسانی که سربازان خط مقدم ارزآوری کشور هستند را از این ابزارها محروم می‌کنیم و دست آنها را در جنگ با رقبای حوزه کاری خودشان می‌بندیم و آنها مجبورند با امکانات قدیمی‌تری به این جدال پای بگذارند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که طبیعتاً این ماجرا هم باعث می‌شود نه‌تنها بازارهای جدیدی به دست نیاوریم، بلکه روزبه‌روز بازارهای بیشتری را از دست بدهیم و برندهای ساخت ایران جایشان را به محصولات رقبایی در سطح بین‌المللی بدهند و بعداً حسرت روزگار خوش و قابل‌قبولشان را می‌خوریم.

۷٫ما در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق اذعان داریم برای حکمرانی هرچه بهتر فضای مجازی، تدوین قوانین بالادستی ضروری است. اذعان داریم که این حوزه به‌واسطه جدید بودن و به‌سرعت در حال تغییر بودنش نیازمند مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بایستی به تصویب برسد. اما معتقدیم که هرگونه قانون‌گذاری در این حوزه بایستی دارای نگاهی جامع و چندوجهی به موضوع فضای مجازی داشته باشد. صرفاً نگاه امنیتی به فضای مجازی، آسیب‌زننده و ازبین‌برنده فرصت‌های این حوزه است و ما باید هر قاعده و قانونی را در این حوزه تدوین می‌کنیم به این نکته دقت داشته باشیم که فضای مجازی هم مشابه سایر حوزه‌ها موضوعیتی جامع‌الاطراف است و از منظر اقتصادی، اجتماعی و… باید به آن نگاه کرد و صحبت‌ها و توصیه‌های تمامی متخصصان و دلسوزان عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بایستی شنید و براساس آن نسبت به تدوین هرگونه قانونی اقدام کرد.

بدون شنیده‌شدن صدای نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن‌های علمی فناوری مرتبط با این حوزه، هرگونه قانون‌گذاری آن هم به شکلی که فعلاً در جریان است -یعنی بررسی آن منحصراً در یک کمیسیون غیرتخصصی- به نگرانی‌های بیشتری دامن می‌زند و این مسئله را ایجاد می‌کند که ممکن است فرصت‌های طلایی این حوزه هم از اقتصاد کشور گرفته شود.

۸٫توصیه ما این است که طرح کنونی که در کمیسیون فرهنگی مجلس و با قاعده اصل ۸۵ پیش می‌رود، هرچه سریع‌تر متوقف شود و در واقع پس از شنیده‌شدن نظر همه نماینده‌های بخش خصوصی و تمامی متخصصان و کارشناسان و ذی‌نفعان این موضوع راهبردی، طرح جامعی تدوین شود. این طرح باید به‌درستی با فعالان اقتصادی، مردم و جامعه در میان گذاشته شود و بعد از اینکه مورد حمایت اقشار و گروه‌های مختلف قرار گرفت با پشتوانه حمایت و سرمایه اجتماعی قوی در مجلس به تصویب برسد و اجرایی شود. به این شکل، زمینه سلامت، امنیت، کارآمدی و کارایی بیشتری را در فضای مجازی کشور فراهم خواهد کرد.

منبع: http://www.tccim.ir