سرمایه گذاری در بازار سرمایه با دید بلند مدت

به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم” طی مصاحبه با مسعود بهمنی راد :

شرایط نوسانی بازار سهام در ماه های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و وجود ابهامات متعدد دارد. این ابهامات به دلیل تغییرات صورت پذیرفته در وزارت اقتصاد و نهادهای تصمیم ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامترهای اثرگذار در این بازار است. یکی از مهمترین ابهامات کنونی بازار سرمایه کسری بودجه دولت و احتمال رشد نرخ سود اوراق مشارکت (نرخ سود بدون ریسک) برای فروش اوراق و تامین کسری بودجه است که در صورت رخداد می تواند در کوتاه مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد. تدوین برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تغییر موارد اثرگذار بر شرکت های بورسی از قبیل نرخ بهره مالکانه شرکت ها، نرخ خوراک صنایع و تغییرات در عوارض صادرات کالا نیز سبب شده است بازار منتظر انتشار بودجه و بررسی اثرات آن باشد. نرخ گذاری دستوری کالا و خدمات و پیش بینی برخی تحلیل گران در ارتباط با فروش محصولات با نرخ های دستوری (به عنوان نمونه فروش سیمان و محصولات فولادی با نرخ های غیر رقابتی) از دیگر دغدغه ها است (که البته این مورد به نسبت سایرین از درجه اهمیت کمتری برخوردار است).

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت:با تمام این اوصاف باید در نظر داشت که مهمترین عامل اثر گذار بر بازار سرمایه در سالهای اخیر در وهله اول تورم (رشد نرخ ارز) و پس از آن مزیت صنایع و شرکت ها در سودآوری بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها هستیم که می تواند بصورت مستقیم قیمت کالا و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت ها و صنایع را در پی داشته باشد.

با این اوصاف وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرح های توسعه ای مناسبی را دنبال نمایند در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود. صنایعی مانند صنعت پتروشیمی (خصوصا صنعت اوره)، صنعت پالایشگاهی (به دلیل فرمول جدید قیمت گذاری خوراک و محصولات که در بلندمدت ابهامات صنعت را کم می کند)، صنعت کانی های فلزی (سنگ آهن خصوصا شرکت هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار دارند) و صنعت چند رشته ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند می توانند برای سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرند. اما سرمایه گذاری در صنایعی که تولید و فروش مناسبی ندارند و هزینه های بالای حقوق و دستمزد را متحمل می شوند و یا درگیر نرخ گذاری دستوری از سوی دولت و یا نهادهای نظارتی هستند (از جمله صنعت خودرو) می تواند ریسک های خاص خود را داشته باشد. در نهایت می توان عنوان نمود که سرمایه گذاری در صنایع سودآور و دارای برنامه های توسعه ای مناسب بازدهی معقولی برای سرمایه گذاران در پی خواهد داشت.