انقلابی اساسی در جهان برپاست؛ خموش و پنهان. «اَبَرانسانی» از درون چراغ جادوی فضای سایبر سر برمی‌آورد که تاریخ را دگرگون می‌کند: این «اَبَرانسان» هوش مصنوعی است. از این پس کشورها و انسان‌ها بر این اساس طبقه‌بندی می‌شوند که کدام‌یک توانسته‌اند از این فرصت تاریخی بهره برده و سرنوشت هزاره‌ای خود را پیش و بیش از دیگران رقم بزنند. رقابت استراتژیک در این «لحظه تاریخی» پیرامون هوش مصنوعی شکل گرفته است و شاید برای همیشه سرنوشت کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها را تعیین کند.

برخی پژوهشگران تحول تاریخ را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند: دوران باستان، دوران قرون وسطی، دوران روشنگری و اینک دوران هوش مصنوعی. همین تقسیم‌بندی، که با استدلال‌های گوناگون حمایت می‌شود، نشان از آن دارد که چه گسست تاریخی عمیقی در حال پدیدارشدن است.
دوران‌هایی بوده است که جهان در توفان تحولات تاریخی بوده و ما ایرانیان در خواب خرگوشیِ جهالت، خرافات و استبداد فرو رفته بودیم. اینک دوران دیگری رقم می‌خورد و بیم آن می‌رود که تاریخ برای ما تکرار شود.

ما درگیر تحریم‌های ناشی از جدال انرژی هسته‌ای، درگیر پسرفت نیروی انسانی در اداره کشور، درگیر مهاجرت گسترده در نیروی انسانی، درگیر بسته‌شدن فضای دیپلماتیک و شبکه بانکی، درگیر گسست ارتباطات علمی بین‌المللی و درگیر کوته‌نظری‌های خرافی در اداره کشوریم. در این موقعیت مهم، گویی همه ماشین خود را در هر حالتی از شیب فراز و فرود، خلاص کرده‌اند. نوعی بی‌حسی اغلب آدم‌ها را فرا گرفته است؛ از پوزیسیون تا اپوزیسون

البته، در همین حال، هنوز نیروی انسانی ارزشمندی در داخل و خارج از کشور در اختیار داریم، بستر اجتماعی و ظرفیت علمی مناسبی نیز برای توسعه داریم. ما نیازمند آن هستیم که ابتدا این شرایط جدید را درک کنیم. ابعاد و گستره آن را دریابیم و سپس عزم و اراده‌ای برای تحول در سیاست‌های خود بیابیم.
در ذیل به شماری اندک از ابعاد و الزامات چنین تحولی می‌پردازم:
– شاید بتوان در یک کلام چنین گفت که هوش مصنوعی به‌تدریج اَبَرانسانی را به کمک همه ما انسان‌ها می‌آورد. این اَبَرانسان می‌تواند به تعداد انسان‌ها تکثیر و شخصی‌سازی شده باشد و به ما مشاوره‌های تخصصی سلامتی، شغلی، حرفه‌ای، علمی، فرهنگی و… ارائه کند. در سطح عمومی می‌تواند راهگشای ما در سیاست‌های داده‌محور باشد و آزمونی «برخط» و «به‌گاه» برای نظریه‌های اداره امور عمومی فراهم کند.
– هوش مصنوعی، می‌تواند رژیم‌های حقوق بین‌الملل را به نقطه صفرِ ۲۰۰ سال پیش بازگرداند چون رژیم‌های تسلیحاتی براساس شناخت دشمن، اندازه تهدید، بازدارندگی متقابل و… بنا شده‌اند. در رژیم تسلیحاتی هوش مصنوعی نه می‌دانید که از کجا می‌خورید، نه اندازه تهدید را می‌دانید، نه بازدارندگی معنایی دارد، نه مذاکره با دشمن معنایی دارد و نه ضوابط حقوق بین‌الملل شفاف است.
– هوش مصنوعی بسیاری از شغل‌ها و حرفه‌ها را به حاشیه می‌راند: از شغل استادی دانشگاه، تا پزشک متخصص و از تعمیرکار خودرو تا فروشنده مغازه.
– هوش مصنوعی بسیاری از نهادها را دچار بحران می‌کند و شاهد شکل جدیدی از نهادهای عمومی خواهیم بود؛ از دانشگاه و مدرسه تا بازار و بیمارستان.
– هوش مصنوعی سازمان دولت را

نیز به هم می‌ریزد. سازمان‌های برنامه‌ریز و وزارتخانه‌ها در حد یک دبیرخانه قابل فروکاستن‌اند. نظام کارشناسی مدنی را جایگزین دیوان‌سالاری دولتی می‌کند. رخدادهای مهمی در نظام قدرت سیاسی-اجتماعی در حال پدیدآمدن است.

اینها نمونه‌هایی اندک از ابعاد هوش مصنوعی است. اما چه باید کرد؟
– هوش مصنوعی برای داده‌های بومی یک فرصت بزرگ است. یعنی با داده‌های بومی، مثلا در حوزه سلامت، می‌توان الگوریتم‌هایی توسعه داد تا خدمات سلامت را به شهروندان ایرانی ارائه کرد. مشکل بزرگ اما این است که انحصار اداری و ملاحظات امنیتی سبب می‌شود که این داده‌ها در اختیار توسعه‌دهندگان قرار نگیرد. از این رو لازم است که درک اداری و امنیتی اصلاح شود؛ اصلاحی اساسی!
– مشکل دیگر این است که مقامات تصمیم‌گیر اغلب از اهمیت تغییر پارادایمی هوش مصنوعی و ابعاد آن آگاه نیستند. لازم است که در این باره بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم؛ بلکه آگاهی لازم پدید آید. اگر هزینه و فرصتی که برای انرژی هسته‌ای صرف شده است برای توسعه هوش مصنوعی نیز به کار گرفته شود، حتما دستاوردهای بسیار خواهد داشت.
اینک که برنامه هفتم در جریان تدوین و تصویب است، لازم است پیشنهادات ذیل مورد توجه قرار گیرد. در قانون برنامه هفتم دولت موظف شود که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند و به اجرا گذارد. اهم مؤلفه‌های این استراتژی شامل (و نه محدود به) روش‌های ذیل است:
۱- توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و کاربردی در زمینه هوش مصنوعی در سطوح گوناگون آموزشی کشور
۲- تقویت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی از طریق فراهم‌آوری زیرساخت‌های تحقیقاتی، مالی، فناوری از جمله صندوق‌های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، تقویت شبکه توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، ایجاد محیط‌های آزمایشی (sand box)، کاهش خطرپذیری برای شرکت‌های فعال در این حوزه و… .
۳- تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های فعال به داده‌های بومی برای توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن
۴- تقویت بنیه دفاعی-امنیتی کشور از طریق توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی
۵- گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی به‌منظور تنظیم‌گری صلح‌آمیز بین‌المللی در این حوزه
۶- بازبینی تدابیر امنیتی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با این فناوری توسط دستگاه‌های ذی‌ربط
۷- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از پایش استراتژیک هوش مصنوعی در جهان و فاصله‌سنجی آن با ایران
۸- سازمان برنامه و بودجه موظف شود که برای هر یک از بندهای فوق سند سیاستی اجرائی شامل «تحلیل مسائل حوزه مربوطه، طرح سیاست، برنامه و بودجه عملیاتی و نظام پایش و ارزیابی» را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ کرده و نسبت به فرایند قانونی بودجه اقدامات لازم را در بودجه سنواتی به عمل آورد. نیازی به طی فرایندهای تصویب مجدد در کمیسیون‌های دولت و مجلس و هیئت وزیران نیست.
۹- حتی‌الامکان سازمان جدیدی از ادغام سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات تحت عنوان «سازمان داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری ایران» تشکیل شود.
۱۰- در صورت تشکیل‌نشدن این سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلف شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به تدوین برنامه و عملیاتی‌سازی «داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری ایران» اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱- تشکیل نهاد درون‌سازمانی برای طراحی، مدیریت و نظارت بر داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری کشور
۲- هدایت کارشناسی دستگاه‌های اجرائی برای تحلیل و به‌روزرسانی هوشمند داده‌ها در راستای پیش‌بینی معادلات ساختاری و متغیرهای اساسی هر دستگاه از قبیل تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، درآمد، هزینه، مالی، آموزش و… .
۳- هدایت و تقویت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی
۴- تهیه گزارش‌های دوره‌ای از پایش استراتژیک.

در این نوشتار کوتاه تنها به کلیات و سرخط‌های اصلی پیشنهادها اشاره شد. نیاز به مباحث تفصیلی در این باره آشکار است. (شرق)