به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم روز ۴ شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۰ طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد تصویب مجلس قرار گرفت که  می تواند بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز را تحت تاثیر قرار دهد. طرح مذکور سال های سال است که در اقتصادهای بزرگ دنیا پیاده سازی شده و اثرات مثبت زیادی به همراه داشته است. مهمترین تاثیر این طرح محدود نمودن سفته بازی و خارج نمودن دلال ها از بازار می باشد. در این طرح، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. در واقع نگهداری طولانی مدت، مالیات کمتری در پی خواهد داشت و مصرف کننده واقعی منتفع می شود.

مسعود بهمنی راد در تحلیل این موضوع به خبرنگار اعزامی هنر هشتم گفت:ایراد مهمی که بسیاری به این طرح وارد می دانند رشد قیمت دارایی در اثر تورم شدید و سود موهومی است که مشمول پرداخت مالیات می شود. این نقیصه در ایران به دلیل تورم دو رقمی ایجاد گردیده و در اقتصادهای با ثبات دیده نمی شود (به عنوان نمونه در کشور آلمان تعدیلات تورمی صورت نمی پذیرد). در صورتیکه ملاک دریافت مالیات، سود پس از حذف اثرات تورمی باشد، مبنای دریافت مالیات عادلانه تر خواهد بود. گاها در برخی موارد مشاهده می شود که حتی ارائه خدمات شهری (مثلا ایجاد فضای سبز توسط شهرداری ها و …) که در افزایش قیمت املاک موثر است نیز در افزایش نرخ مالیات بر عایدی مسکن در کشورهای پیشرفته نقش داشته است (که البته در ایران وجود ندارد).

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در تحلیل این موضوع گفت :تجربه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ژاپن نشان می دهد که این قانون در خارج نمودن سفته بازان از بازار املاک موثر بوده است.  در این کشور اگر دارایی کمتر از ۵ سال نگهداری شود، ۳۰ درصد مالیات بر عایدی، ۹ درصد مالیات شهری و ۲٫۱ درصد مالیات بازسازی از فروشنده اخذ خواهد شد. در کشور کانادا نیز نرخ مالیات بر عایدی سرمایه معادل ۵۰ درصد است (که در سال های گذشته تا ۶۶ درصد نیز افزایش یافته بود) و بخش مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. حتی در کشوری مانند ترکیه نیز نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (در ارتباط با مسکن) در صورتیکه زودتر از ۵ سال به فروش برسد معادل ۲۵ درصد است.

با دریافت مالیات از عایدی سرمایه، پایه مالیاتی گسترش یافته و اتکا به نفت برای پوشش کسری بودجه کاهش خواهد یافت. دریافت این مالیات در وهله اول سبب درآمدزایی برای دولت شده و پس از آن هدایت نقدینگی به تولید و شاید بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.